دعوى قضائية للمهاجرين العراقيين ضد إيران أمام محكمة لاهاي

نتيجة لتفاقم الأزمة التي يواجهها المهاجرون والمهجّرون العراقيون في إيران منذ سنوات عدة، جراء سلسلة القرارات والتوصيات التي أقرتها بعض المؤسسات والدوائر الرسمية الإيرانية، بشأن منع حق العمل وحجب العديد من الحصول على سبل العيش، ونتيجة لتجاهل السلطات العليا المسؤولة للنداءات والمناشدات العديدة التي وجهتها إليها مجموعة من الشخصيات الإسلامية (العراقية وغير العراقية) بشأن وقف إجراءات المضايقة وحملة الترحيل الإجبارية للاجئين العراقيين بالعودة إلى بلادهم، ورغم وجود نظام صدام الدموي الحاكم، فإن مصادر إسلامية مقيمة في أوروبا صرحت الخميس 5 / 9 / 2001 لوسائل الإعلام والصحافة بأن قيادات عراقية لجأت إلى تكليف مكاتب محاماة دولية لرفع دعوى قضائية ضد وزارتي العمل والداخلية الإيرانيتين أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي أو القضاء البلجيكي. وذلك بعدما رفض رئيس مجلس القضاء الإيراني محمود الهاشمي النظر في دعوى رفعت إلى المحاكم الإيرانية تطلب فيها إصدار حكم قضائي يمنع الداخلية الإيرانية من إعادة اللاجئين العراقيين قسراً إلى بلادهم ومعاملتهم كلاجئين سياسيين وفق ما نصت عليه العهود والمواثيق الدولية.

وأشارت المصادر في معرض أجابتها على سؤال حول الأساس القانوني الذي تستند إليه الدولة الإيرانية في قراراتها، فقالت: الأمر الإداري الصادر عن وزير العمل يحرم العمل على الأجانب (العراقيين والأفغان)، وقد أقره رئيس الجمهورية محمد خاتمي، إنما هو أمر مخالف للشريعة الإسلامية والدستور الذي ينص على المساواة بين المسلمين وعدم التفريق بينهم.

كما إن ذلك مخالف لبنود الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة منذ العام 1948، حيث إيران من الدول المصادقة رسمياً عليه وبالالتزام به.

من جهة أخرى أبدت المصادر ذاتها أسفها على عدم قيام المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي بالرد على رسالة مناشدة إسلامية بشأن تدخله شخصياً لوقف حملة الإجراءات ضد العراقيين، أرسلت إليه عبر رئيس المركز الإسلامي في لندن الشيخ محسن الأراكي الذي قال: (لم نتلق رداً من السيد خامنئي بشأن طلب الكف عن إعادة العراقيين قسراً إلى بلادهم)...؟