أصدرت لجنة المحرومين من الجنسية، وهي اللجنة التي تسعى للدفاع عن حقوق المبعدين والبدون في البحرين، بياناً كشفت فيه أمر استدعاء السيدة ليلى دشتي منسقة اللجنة وزوجها السيد محمد إلى مبنى المخابرات بالقلعة في العاصمة المنامة، من قبل وزير الدولة للأمن الوطني عبد العزيز عطية آل خليفة، ومن ثم تهديدهما والضغط عليهما لإيقاف الاعتصامات التي تجري يوم الأحد من كل أسبوع أمام مبنى رئاسة الوزراء، بهدف المطالبة بمنح الجنسية للمحرومين منها.

ومما جاء في البيان أنه وخلال المقابلة قال الشيخ عبد العزيز عطية آل خليفة، للسيدة ليلى دشتي بأن عليها أن تتذكر دوما بأن زوجها كان في السجن وبالإمكان إرجاعه هناك في أي وقت. وقال لها أيضا بأن زوجها لم يحصل حتى الآن على الجنسية فهو أجنبي ويمكن إبعاده من البلاد، وإنها كبحرينية يمكن اعتقالها واعتقال كل من يشارك في الاعتصامات لأنهم يخالفون قوانين البلاد التي تحضر اجتماع خمسة أشخاص أو أكثر بدون ترخيص رسمي.

وأشار البيان إلى أن استدعاء السيدة ليلى دشتي جاء بعد أقل من 24 ساعة من اللقاء الذي تم في مبنى رئاسة الوزراء بين رئيس الشئون الإدارية لمجلس الوزراء ووفد من لجنة المحرومين من الجنسية بينهم السيدة دشتي، حيث سلمت اللجنة مذكرتها المرفوعة إلى رئيس وزراء مملكة البحرين الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بخصوص قضايا المئات من المحرومين من الجنسية ومنهم من لا يزال ممنوعا من العودة للوطن.

وكانت لجنة المحرومين من الجنسية قد اجتمعت مؤخرا بعد تسليم المذكرة وقررت إيقاف الاعتصام الأسبوعي لمدة شهر على الأقل، وذلك لاعتقادها بأن وصول القضايا ليد رئيس الوزراء سيعطي دفعة كبيرة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ قرارات الملك وتوجيهات رئيس الوزراء وولي العهد بعودة جميع المبعدين وإغلاق ملف البدون.

وفي حين ترى اللجنة بأن ما حدث من استدعاء وتهديد لمنسقة اللجنة وزوجها هو أمر خطير وعودة إلى أجواء مرحلة القمع ومرحلة قانون أمن الدولة البائد، فان اللجنة تعلن بأنها لن تخضع للتهديد والتخويف، ولكنها لن تدع مثل هذه الإجراءات الاستفزازية تتحكم في تحركها لحل مشكلة البدون والمبعدين وهي قضية إنسانية وليست سياسية أو أمنية بأي شكل من الأشكال.

وطالب البيان في الختام أصحاب السماحة العلماء ورموز المجتمع والجمعيات السياسية والحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان للتضامن ومناصرة اللجنة في تحركها باتجاه تحقيق مطالب المحرومين من الجنسية.