خاص الوكالة الشيعية للأنباء (إباء)

أحمد رضي ـ المنامة

ما زالت ردود الفعل الشعبية في الشارع البحريني وعبر الصحافة المحلية تتواصل إزاء قضية المواطنين المحرومين من حق الجنسية، والذين استمروا في تنظيم المظاهرات والمسيرات السلمية، وكان آخرها الاعتصام السلمي أمام مبنى رئاسة الوزراء. وقد قامت لجنة المحرومين من الجنسية مؤخراً برفع مذكرتها إلى رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، للمطالبة بحق التجنيس، وتسهيل عودة وإقامة المبعدين من خارج الوطن.

وتتركز مطالب المواطنين (البدون) في البحرين بوقف قرار ازدواجية التجنيس، وتشغيل العاطلين ووقف عملية التجنيس الغير قانونية للأجانب. حيث أن هناك المئات ممن يطالب بحق التجنيس، وقسمٌ آخر منهم قد دفع مبالغ مالية للحصول على الجنسية، كما تعرضت المواطنة (ليلى دشتي) العضو البارز في لجنة المحرومين من الجنسية، للتهديد من قبل الجهاز الأمني.. وهو الأمر المخالف لطبيعة التوجهات الإصلاحية الحالية.

وبالرغم من المخاوف التي كشفتها الجمعيات السياسية والرموز الدينية بخصوص معارضتها للقرارات الأخيرة، ومنها قرار ازدواجية التجنيس، لتأثيره على الوضع السياسي والاجتماعي، ولانعكاسه مستقبلاً على الوضع الديموغرافي والهوية الوطنية. ويشير المراقبون أنه بإمكان البحرين أن تقطع شوطا كبيرا على المستويين السياسي والاقتصادي إذا تعززت أجواء الثقة بين الملك والشعب، من خلال اعتماد قنوات الحوار والشفافية. وكبداية لانفتاح حقيقي على كافة طبقات المجتمع البحريني، تحقيقاً لمبادئ الإصلاح السياسي كما نص عليها دستور البلاد الأساسي.

ولذلك تأتي خطوة ملك البلاد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة بغلق ملف التجنيس كقرار سياسي، هي الخطوة المأمولة لاستقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. خصوصاً في ظل الأوضاع الراهنة حيث ما زالت بعض الجمعيات السياسية لم تحسم أمرها بعد بشأن دخول عملية الانتخابات البرلمانية في شهر أكتوبر القادم.