في إطار المسعى الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة والكيان الصهيوني تحت عنوان مكافحة الإرهاب، أشارت المعلومات الصحفية إلى أن السلطات الألمانية تعتزم اتخاذ قرار بحظر أنشطة بعض الأحزاب والحركات التحررية التي تخوض كفاحاً مشروعاً من أجل الدفاع عن شعوبها ضد العدوان وتحرير أراضي أوطانها المغتصبة.

فقد ذكرت مجلة دير شبيغل الألمانية أن وزير الداخلية الألماني يدرس حظر أنشطة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وحزب الله اللبناني في الأراضي الألمانية. وأضافت المجلة أنه تم تشكيل فريق عمل يجمع الحكومة الفدرالية والحكومات المحلية لهذا الغرض.

ويوجد حوالي 800 ناشط من حزب الله و250 من حماس في ألمانيا بحسب أجهزة الأمن الألمانية، واكتفت وزارة الداخلية بالتأكيد على أن هذه المنظمات هي موضع رقابة، إلا أن ناطقة باسم الوزارة رفضت التعليق على المعلومات التي تحدثت عن إمكانية حظر أنشطة الجماعتين.

وكانت مصادر صحفية ألمانية كشفت منذ أشهر أن الحكومتين الألمانية والبريطانية تسعيان لوضع حزب الله على لائحة (المنظمات الإرهابية)، وأن جهودا سرية تبذل في هذا الصدد.

لكن المصادر أشارت إلى وجود خلافات أوروبية أوروبية بهذا الشأن، إذ تعارض كل من فرنسا والسويد واليونان وإسبانيا وبلجيكا مثل هذا الموقف الذي يتطلب قرارا تتخذه دول الاتحاد بالإجماع، وسوف يؤدي في حال دخوله حيز التنفيذ إلى تجميد أرصدة الحزب في أوروبا وإغلاق جميع مؤسساته.