شهدت العاصمة الإندونيسية جاكارتا يوم الجمعة 2 آب أغسطس 2002 م، مسيرة شعبية كبيرة جابت عدة شوارع رئيسية وانتهت أمام مبنى البرلمان، في وقت كان فيه عدد من النواب يستعد لطرح تعديلات على الدستور، تتضمن بنوداً تختص بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.

وأفادت الأنباء بأن أكثر من خمسة آلاف شخص قد شاركوا في هذه المسيرة أغلبهم من الشبان والشابات، وقد رددوا شعارات إسلامية وهتافات (الله أكبر) و (أنقذوا إندونيسيا بالشريعة)، كما حملوا لافتات تتهم الحكومة بتجاهل الشريعة الإسلامية.

وقد سارت المسيرة بسلام وأفسحت الشرطة الطريق أمامها في ذروة الاختناق المروري في الصباح. واخترقت جموع المتظاهرين قلب العاصمة في طريقهم إلى مبنى البرلمان الذي يعقد دورته السنوية التي بدأت يوم الخميس الماضي وتستمر عشرة أيام. ومن المقرر أن يحث منظمو المسيرة أعضاء البرلمان على تعديل الدستور لتضمينه بنودا تختص بتطبيق أحكام الشريعة.

ومن المنتظر أن يطرح نواب البرلمان المحافظون من جديد التعديلات المقترحة على الدستور، في حين لم يجد مثل هذا الاقتراح آذانا صاغية في الماضي بين الأحزاب السياسية.

ويرى المحافظون أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية يمكن أن يكون الحل لمشكلات البلاد وينقذها من ضائقتها الناجمة عن الفساد المتفشي في مختلف القطاعات، من خلال تطبيق حدود الشريعة كالجلد والرجم. وتعتبر إندونيسيا أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان.

وتأتي المسيرة بعد يوم واحد من إعلان وزير الخارجية الأميركي كولن باول أن من المتوقع أن تقدم بلاده لإندونيسيا نحو 50 مليون دولار على مدار بضع سنوات لدعم قدرتها على مكافحة ما يسمى بالإرهاب وتطبيق القانون.