تدرس الجهات الرسمية المختصة في الدانمارك حالياً مسألة إعادة النظر بحوالي 2500 قضية لجوء مرة أخرى، كانت قد وافقت عليها في وقت سابق، وذلك لرؤية إن كان من الممكن إعادة أصحابها (اللاجئين) إلى بلدانهم، وأغلبهم من الأفغان والعراقيين الأكراد، بعدما أكدت الأمم المتحدة في تقييمها الجديد للوضع في أفغانستان وشمال العراق، بأنه مستقر وآمن، وأنه ليس هناك من خطر حقيقي يتهدد هؤلاء، لا سيما إذا كانوا ممن لم ينخرطوا في النشاط المعارض لحكومات بلدانهم.

وحسب أحد المسؤولين في دائرة الهجرة والأجانب فإن القانون ينص على النظر في قضايا اللجوء مرة أخرى إذا ما زال سبب حصول اللاجئين على اللجوء، وستقوم الدائرة في البداية بتقييم قضايا لجوء العراقيين والأفغان الذين حصلوا على لجوء في الدنمارك من مدة تقل بقليل عن الثلاث سنوات وهم بصدد الحصول على إقامات دائمة بدل الإقامة المؤقتة.

من جانب آخر ذي صلة وصل لاجئو زوارق عراقيون كانت استراليا قد أبعدتهم قبل عشرة أشهر ونقلتهم إلى معسكر اعتقال في بابوا غينيا الجديدة إلى البلاد بعد اعتبارهم لاجئين شرعيين.

ونقلت مجموعة من 42 عراقياً منحتهم استراليا تأشيرات حماية لاجئين مؤقتة من معسكر اعتقال في جزيرة مانوس ببابوا غينيا الجديدة إلى ملبورن يوم الثلاثاء.

وجاء الإعلان عن وصول اللاجئين على لسان الحكومة الأسترالية التي فازت في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني عام 2001م على أساس برنامج مناهض للاجئي الزوارق وبتعهد بمنع طالبي اللجوء بطريقة غير قانونية من الوصول إلى الأراضي الأسترالية.

ونفى وزير الهجرة فيليب رادوك أن القرار يعني أن الحكومة تراجعت عن تعهداتها خلال الحملة الانتخابية، وقال للصحفيين: (لقد أوضحنا في جميع الأوقات.. إنه إذا تبين أن هؤلاء الأشخاص لاجئون فإن استراليا تتعهد باقتسام أعباء إعادة توطين هؤلاء اللاجئين).