أصدرت حركة تحرير إيران المعارضة الأحد 4 آب أغسطس 2002م، بياناً نشرته الصحف الصادرة، حثت فيه رئيس الجمهورية السيد محمد خاتمي وآخرين ممن أسمتهم الحركة بـ(الإصلاحيين)، على المساعدة في تخفيف الإجراءات المشددة ضد معارضين حُكم بالسجن على عشرات منهم لإدانتهم في محاولات للإطاحة بنظام الحكم في الجمهورية الإسلامية.

وقالت الحركة في البيان (لا ينبغي للرئيس ولا لرئيس (البرلمان) والنواب... الصمت في هذه المرحلة القمعية و(عليهم) أن يحتجوا على الانتهاكات المتزايدة للقانون).

ورفضت الحركة الحظر الذي فرضته المحكمة على كافة أنشطتها وشجبت اتهامات القضاء الثوري التي أطلقت بحق شخصيات سياسية أعضاء أو حتى غير أعضاء في حزب له اكثر من 40 سنة من الوجود المجيد والذي كان دائماً في خدمة الشعب والإسلام. وتابعت الحركة إن (هذه العقوبات الصارمة تأتي في وقت تشهد فيه البلاد موجة متتالية من الأزمات الداخلية وفي وقت تأخذ فيه التهديدات الخارجية حجماً متزايداً يوماً بعد يوم). واعتبرت الحركة إن (الحس السليم يقول بأن يشجّع النظام في مثل هذه الظروف التوافق والتضامن الوطني).

على الصعيد ذاته ندّد 150 نائباً من التيار الإصلاحي بالأحكام في رسالة مفتوحة إلى قادة التيار المحافظ تضمنت كذلك انتقادا للحملات التي تستهدف حرية التعبير. وقال النواب (إننا نحذر بصدق وأمانة من هذه السياسات التي تدفع البلاد نحو اليأس والامتعاض). وجاء في الرسالة التي قُرأت أثناء جلسة للبرلمان المؤلف من 290 نائباً: (ما هو الأمر الجيد في إرسال أناس إلى السجن، ذنبهم انهم لا يفكرون بذات الطريقة التي تفكرون بها؟.. هل بقي من مجال للتفكير والتساؤل؟).

كما ندد النواب بالحكم بسجن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان محسن ميردامادي الذي أجرى في الأسبوع الماضي محادثات مع مسؤول ملف العلاقات الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا. وقال النواب إن هذا الحكم يسيء إلى صورة إيران خصوصاً وان ميردامادي (لم يوفر جهدا في إقناع الأوروبيين بوجود حرية تعبير في إيران).

من جهة أخرى قال المتحدث باسم الجمعية الصحفية ماشاء الله شمس الواعظين إن (تعليق الصحف يهدد عمل الصحافيين وقد يسبب حركة هجرة). وذكر رئيس الجمعية وهو صحافي إن القضاء الذي يهيمن عليه المحافظون علق 82 مطبوعة خلال ثلاثة أعوام.