أدان المتحدث باسم السلطة القضائية حسين مير محمد صادقي البيان الذي أصدره مؤخراً 151 نائباً في مجلس الشورى الإسلامي، وجاء على شكل رسالة احتجاجية موجهة للشعب الإيراني على أداء السلطة القضائية في إصدار الحكم ضد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى محسن ميردامادي وتعليق صحيفة نوروز عن الصدور وإصدار أحكام بالسجن لـ41 فرداً من حركة تحرير إيران المعارضة.

وقال صادقي في معرض الرد على رسالة النواب هذه: ما يثير الاستغراب هو أن بيان نواب المجلس يصف إصدار عدد من الأحكام القضائية بأنه خطوة للسلطة القضائية ضد الوفاق الوطني في حين أن استقلال القاضي يحظى بقبول واحترام جميع الأنظمة القانونية في العالم.

وأوضح صادقي بأنه من المؤكد في الظروف الحساسة الراهنة فإن الأمريكيين بحاجة واضحة كي يتهجم قسم من النظام على قسم آخر وبالتالي تصبح هناك ذريعة بيدهم لتبرير أي ممارسة عدوانية ضد بلادنا.

من جانبه أعرب رئيس السلطة القضائية السيد محمود هاشمي شاهرودي في اجتماع كبار مسؤولي القضاء في البلاد، عن أسفه لرسالة الـ151 نائباً في مجلس الشورى، مشيراً إلى أنها أصبحت ذريعة تطبل لها الصحف ووسائل الإعلام الأجنبية المعادية للثورة الإسلامية.

وقال هاشمي شاهرودي إن الحرية الحقيقية هي أن يتم تقديم الدعم لجميع المؤسسات القانونية في مسار تنفيذ القانون وأداء مسؤولياتها، مشيراً إلى أنه كان بالإمكان سلك سبلاً قانونية غير تلك الرسالة، لا سيما في مثل هذه الظروف الراهنة حيث تضع أمريكا إيران ضمن ما تسميه بمحور الشر، وهي والكيان الصهيوني تعد المخططات لضرب الجمهورية الإسلامية، ومن بينها افتعال الأزمات والشقاق والخلاف بين قيادات البلاد وأوساط الشعب.