|
لقاء مع سماحة الشيخ عبد العزيز الحبيب |
||||||
|
أجراه: عامر الحسيني وحيدر السلامي
ج: عبد العزيز الحبيب رجل دين كويتي وكاتب صحفي في صحيفة الرأي العام والوطن الكويتيتين، وباحث متخصص في الاجتهاد الديني في الحقل السياسي.
ج: فقط على مستوى التطبيق وتوسيع دائرة المفهومية، يعني نطاق القيمة والمبدأ الذي كان ضيقا،ً فنحن نوسع هذا النظام، فمثلاًً في مسألة قضاء المرأة - اكثر الفقهاء يمنع أن تمارس المرأة القضاء اعتماداً على النص (ولا تتول المرأة القضاء) كذلك التقليد. نقول أن المجتمع آنذاك ما كان يسمح للمرأة أن تخرج إلى سدة القضاء، مثلا في السابق لم يكن يعرف أن للمرأة رأياًً حتى يكون لها اجتهاد وتقليد واتباع وما شابه.. ولذلك تعجبوا من خطبة سيدتنا الزهراء (عليها السلام) وتعجبوا كيف وقفت سيدتنا العقيلة زينب (عليها السلام) تتحدث أمام يزيد بن معاوية ذلك الحديث الذي يقطر أدباًً وفكراًً و قرآناً. كان هذا نوعاًً من الثورة في الحقل النسائي آنذاك فلو جمعنا هذا التطور كلّ سنةٍ.. كلَّ عشرِ سنوات..ٍ كلَّ خمسينَ كلَّ مائة سنةِ.. اليوم المفروض المرأة كيف تكون إذن؟ أكيد ستكون بالصف المتقدم إلى جانب الرجل إلا في ما فرقته الشريعة بالنص الذي لا يقبل التأويل.
ج: الواقع الإسلامي في الكويت متقدم نسبياًُ عن الواقع الإسلامي في سائر مجلس دول التعاون الخليجي والسبب يعود في ذلك إلى أن الفرق الإسلامية الشيعية والسنية في الكويت قد مارست عملها الديني في أجواء ديمقراطية من برلمان، حرية صحافة، تعددية، دستور، قانون، قضاء مستقل الخ... وبالتالي فهذه المؤسسات الإنسانية والحقوقية والقانونية غير متوفرة في غير الكويت مما يغيب عن الساحة الإسلامية التلون والتعدد والرأي والرأي الآخر لأن كل ذلك يظهر في أجواء الحريات ليس غير ، إذ تسبح الأفكار وتتطور وتنمو في وجودّ البرلمان وحرية الصحافة والممارسة الديمقراطية.
ج: ليس لدينا عداوة مع كلمة الديمقراطية كما أن العلمانيين ليس لديهم عداوة كما نتصور مع كلمة الشورى وإنما هناك اختلاف في الآلية والمضامين خاصة.
ج: لا أتفق مع هذا الرأي لأن إثباته عسير قد يمكن أن ندعي شيئاً ولكن العصر الحالي يقول لك اضرب لي مثالاً فتتوقف وليس لديك مثالاًُ واحداًً غير مثال الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) في عهد بسيط وصغير غير منظور ولا يمكن الاستشهاد به اليوم بالصورة التي كانت في ذلك الزمان. أو حتى شورى رسول الله (صلى الله عليه وآله) كانت آلياتها بسيطة، يعني إذا أراد النبي أن يستشير، في أمر مهم فإن غاية ما يقوم به استشارة مجموعة من المهاجرين ومجموعة من الأنصار ليس كل المهاجرين وليس كل الأنصار وليس كل أبناء الأمة الإسلامية لانعدام المواصلات المتطورة.. أي أن حدود الشورى كانت ضيقة وبالتالي لا يمكننا أن نقول اليوم بأن شورى الرسول أو ممارسة أمير المؤمنين (عليه السلام) كانت هي الشورى الحقيقية المتقدمة على الديمقراطية الحالية - هي بالفعل متقدمة في المضمون ولكن الديمقراطية الحالية متقدمة عليها في الآلية في الأدوات.. افترض أن دولة من الدول أرادت أن تجري انتخابات.. حتى المواطنين الذين يعيشون خارجها يمكنهم الاشتراك بالانتخابات عن طريق مراجعتهم السفارات أو بالإيميل والكومبيوتر.
والخلاصة في موضوع الشورى والديمقراطية برأيي أن لا معارضة بين الاثنين فالشورى حرية ذات تنفيذ آلي ضيق في التاريخ لم يستطع الإسلاميون أن يطوروه في هذا الزمان.
ج: الولاية، ولاية الفقيه المطلقة نظرية شيعية وفي الوقت الذي نحن نحترمها كنوع من الاجتهاد الديني إلا إنه اجتهاد حديث ولا نتفق معه كما لا يتفق كثيرون مع أحكام اجتهادية أخرى وهناك آراء متعددة فيها ولذا ظهرت نظريات كولاية الفقيه غير المطلقة (المقيدة) ونظرية شورى الفقهاء ونظرية شورى الأمة وليس الفقهاء.
ج: بالنسبة إلى الشورى والديمقراطية وكل نظريات الحكم الأخرى تهدف إلى تنظيم أمور الناس الدنيوية ليس إلا. صحيح أن لها مساساًً في الدين ولكن المحور الأساسي هو تنظيم حياة المجتمع.. محاكمه تجارته، حربه، صلحه، جيشه، وزاراته، شؤون الموظفين.. الخ.. هذه كلها دنيوية محضة والمرجع إليها الأمة من خلال مجلس البرلمان ولذلك أنا أميل إلى رأي الشيخ محمد مهدي الشمس الدين (رحمه الله) في ولاية الأمة لا ولاية الفقيه ولا شورى الفقهاء.
ج: لست مع إقامة الحكومة الإسلامية أنا مع حكومة العدل. أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: الملك يدوم مع العدل ولا يدوم مع الظلم وقد يدوم مع الكفر أحياناً لذا فإني أقبل أن يحكمني غير المسلم مادام يحكمني بالعدل. لأن غاية الحكم تحقيق العدالة لا غير.
ج: الحقيقة أن الإنسان رهن أعماله - فربما أو حتماً أن هناك أفراداً أفضل مني بكثير إلا أنهم حبساء بيوتهم، إما الظرف لم يخدمهم أوانهم لم يحسنوا تفجير طاقاتهم في الأوقات المناسبة. وبناء عليه فإن نشاطاتي قبل 1999 م كانت في أطرٍ محدودةٍ لا بأس بها أما في 99 فقد تجرأت وطرحت نفسي في الانتخابات البرلمانية ونجحت ولكن ليس في كرسي البرلمان وإنما في كرسي الصحافة والإعلام لأن الأضواء قد سلطت علي وما تزال بحكم إنني خرجت جهاراً نهاراً أمام الناس بالآراء، ومن ثم رأيُّ يسحب رأي ومقابلة تجذب مقابلة وهكذا فاستغلال الأجواء شيء جيد، وقد شكلت مرحلة الانتخابات منعطفاً في حياتنا الشخصية باتجاه العولمة أن صح التعبير.
ج: الشيعة إلى الآن وأستطيع أن أقول في كل العالم لم ينضج لديهم الفكر السياسي لظروف المحدودية والكبت أحياناً كما في الحوزة العلمية في العراق. لذلك لم يستطع فقهاء الشيعة إن يخرجوا بصياغة سياسية حداثية إلا القليل منهم كالإمام الشيرازي الراحل (قدس سره) الذي كان اكثر الفقهاء تطوراًً في هذا الجانب والسيد المدرسي والسيد صادق والسيد حسن والسيد محمد باقر الصدر والسيد مهدي الحكيم والسيد موسى الصدر والشيخ شمس الدين وأغلب هؤلاء قد رحلوا وبالتالي انعكس عدم النضوج في الفكر السياسي في ساحاتنا الإسلامية ومنها الكويت بالرغم من التطور الديمقراطي الذي تشهده، ولكن ليس للشيعة إلى الآن فكر سياسي متطور نعم لديهم ممارسات كمواطنين كويتيين وليس كشيعة.
ج: أبرز التداعيات هي أن الأمريكان لغبائهم ومكر اللوبي الصهيوني قد شنوا حملة شاملة ضد الإسلامي المتطرف والإسلامي المعتدل، وهذا من أكبر التداعيات السلبية اليوم لأنه يضرب الجاني المجني على حدٍ سواء، نحن المعتدلون من المسلمين وأمريكا المجني عليها في 11 أيلول في خندق واحد لأننا مثلهم لا نقبل بهذا الهجوم فلماذا يكون الهجوم علينا وعلى المتشددين. ولهذا أنا أقول أن معركة الأمريكان ضد ما يسمى بالإرهاب الإسلامي سوف تكون خاسرة.
ج: بالنظر إلى الواقع الفكري نجد أن في تشريع الفقهاء المسلمين ولا أقول تشريع الإسلام، ثمة منابت للإرهاب، فكما نحن ننظر إلى هوليود الأمريكية كمنبت للإرهاب من خلال ما تقدمه من أفلام العنف والقسوة والفساد، كذلك ممارسات الحكومة الأمريكية.. وجود الحركة الصهيونية وغيرها... كمراكز تصدير للإرهاب بنفس الوقت يجب نعترف بوجود منابت للإرهاب في الإسلام..منها مثلاُ تشريع حكم الارتداد وهو قطع عنق من أسلم ثم خرج من الإسلام. كذلك الجهاد الابتدائي فهو مائة بالمائة إرهاب من أجل فتح أراضٍ جديدة لتوسيع رقعة الإسلام، وذلك بالهجوم على الناس الآمنين في بلادهم ثم يعرض عليهم الإسلام فإما يسلموا وإما أن يدفعوا الجزية.
ج: لا لم أقل ذلك إنما لأنه لم يكن هناك جهاد ابتدائي أصلاً وإنما كان الجهاد كله دفاعياًً ولكن الفقهاء اعتزلوا الحكم في زمن الدولتين الأموية والعباسية اللتين كانت لهما أطماع توسعية فكانت السلطة تجر المسلمين إلى المعارك، من الذي يحارب! طبعاً المسلمون فابتدأ السنة يجهتدون في فقه الجهاد الابتدائي بحكم أنه توسعة لممالك المسلمين، وقد تأثر الشيعة بهذا الفكر وجاء إلى فقهنا ولذلك فقهاؤنا يقولون أن جهادنا كله دفاعي.
ج: لا هو وليد الممارسة الخاطئة، ممارسة الدولة الأموية والعباسية التي سعت إلى توسيع السلطنة ومنها أنزلق إلى الفقه الإسلامي.
ج: نعم الجهاد الابتدائي ابن السياسة وجميع حروب رسول الله وأمير المؤمنين (عليه السلام) كانت دفاعية، ثم كيف تدعي الجهاد الابتدائي والله سبحانه ينهانا عنه يقوله: (فقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا - أي لا لاتبدأوهم القتال - أن الله لا يحب المعتدين).
ج: نعم يجب علينا أن نقف معهم لماذا، لأن بلدنا قبل 11 أيلول كان أمام مرصد الإرهاب. لو كانت هاتان العمارتان اللتان فجرتا في بلدك بيد المسلمين الإرهابيين أما كنت تهب حينئذٍ للدفاع عن بلدك ألم يقم أمير المؤمنين بوجه معاوية وضد الخوارج بصفتهم إرهابيين وهذا معناه أنه، بمجرد أن يمارس الإنسان الإرهاب خرج من عقيدته ويجب الوقوف بوجهه.
ج: أليس قد دخل علينا صدام حسين في الكويت باسم الإسلام والجهاد وباسم الله أكبر وتحرير القدس - لماذا سعينا لتحرير الكويت إذن ولماذا حاربناه؟ لأنه إرهاب.. والإرهاب لا دين له لا لون لا جنس. يقول أمير المؤمنين (عليه السلام) واضعاً نظرية في الإرهاب نقرأها في نهج البلاغة.. لهم علينا ثلاث: أن لا نمنعهم مساجدنا ولا نحرمهم من فيئنا ولا نبدأهم القتال حتى يبتدؤونا به ومعنى ذلك أن الخوارج ليسوا إرهابيين مالم يحملوا السلاح.
ج: صفر، الساحة مفتوحة والأجواء مهيأة وعندنا رجل دين وصل إلى سدة البرلمان وهو السيد حسين القلاف وهو رجل فاضل وندعو له بالتوفيق. أما السبب وراء انعدام الدور الاجتماعي المطلوب لرجل الدين هو حب الزعامة فهنالك في الساحة الشيعية في الكويت صراع زعامات وصراع ممثليات وبالتالي فليس هناك نتاج لأن في ظل المعارك سيكون الجميع خاسراً.
ج: في أيام السبعينات كان هناك عشرة كراسي للبرلمانين الشيعة ولكن في الثمانينات بعد الاختلاف وتغيير المناطق والدوائر يعنى كانت تحكمنا في السابق خمس دوائر أي محافظات انتخابية فكان الشيعة يركزون في التصويت فيخرجوا عشرة، في الثمانينيات، غيروا إلى 25 دائرة ضيقة فكان ذلك على حساب مقاعد الشيعة واليوم هي بين خمسة إلى ستة تتأرجح وفي الانتخاب الأخير كانت 6 مقاعد من أصل 50 مقعداًً انتخابياًً.
ج: سأصحح المعلومة أو أوجهها.. فحسب كلامك يعني الكويت دولة كانتونات طائفية ولو كانت كذلك أي مثل لبنان كنا نقبل مثل هذه الدعوات ولكن الإمام الشيرازي لم تكن دعوته بهذا الشكل، وإنما كان يقول لأبناء الشيعة الكويتيين تضامنوا فيما بينكم حتى تخرجوا أكبر عدد ممكن وبالفعل سمعوا كلام السيد الإمام (رحمه الله) فتضامنوا فأخرجوا عشرة نواب في نهاية السبعينات.
ج: كلا هذا ليس قانونياً تشريعياً بل تنسيقياً لأن الكويت كما أسلفت ليست دولة كانتونات طائفية.
ج: الكويت كدولة لها مواقف إنسانية وهي واضحة خصوصاً في قضايا النضال الفلسطيني فلها موقف بارز على الصعيدين المالي والإعلامي والإنساني لأن الدول العربية كلها سائرة في هذا الحقل بلا خلاف. أما فيما يخص الشعب العراقي فدعمها لهم إنساني أكثر منه سياسي والسبب أن الدعم الإنساني للشعب العراقي لا يختلف عليه اثنان في الوطن العربي أما الدعم السياسي فتختلف عليه منظومة الدول العربية فهناك من يقف مع صدام وهناك من هو ضده وبالتالي لا تريد الكويت أن تغرّد خارج السرب بالدعم السياسي مثلاًُ للقوى المعارضة أما الدعم الإنساني فهو موجود ويتضح من خلال الشاحنات والكونتينرات التي كانت تذهب إلى مخيمات اللاجئين العراقيين في إيران ولكن إذا سألتني هل هو بمستوى الطموح أقول لك: لا طبعاً ليس بمستوى الطموح.
ج: أعتقد أن الكويت كدولة تناور على المصالحة ولكن لا تريد المصالحة، الكويت إعلامياً ستذهب إلى المؤتمر وبخطوات متقدمة في الدعوة إلى المصالحة ولذلك قبلت أن تكون الحالة وليس الصراع الكويتي العراقي تماشياً مع الخطاب العربي ولكن كشعب وككيانات سياسية داخل الكويت وكثير من أركان الحكومة الكويتية لا يرضون بهذه المصالحة ولا تنسى أن العرب عندهم روح الانتقام وأخذ الثأر والناس لن يسكتوا على هذا الموضوع.
ج: في البداية أقول نحن أول من تحدث عن الوقف الجعفري في الكويت. نحن أثرنا هذا الموضوع ولظروف الزعامات عزلنا، وما ترتب على ذلك من أثر تصريح الشيخ صباح الأحمد خلال إحدى الصحف بأنه يجب أن تغلق الحسينيات غير المرخصة وهنا استغللت أنا الموضوع فوسعت دائرة المطالبات الشيعية قلت يجب أن تمنحوا الحسينيات غير المرخصة فترة من الزمن حتى تقدموا لها التراخيص وقلت نريد مساجد في كل المناطق وفعلاً بعد صراع طويل لمدة أشهر صرح مرة ثانية النائب الأول بأن سيكون لكل منطقة مسجد شيعي وقلت عن دائرة الأوقاف الجعفرية وقانون الوقف وما شابه في بيان صاخب ثم بعد ذلك جاء الشعب كله ليعزف على بياننا. ولكن في النتيجة قام آخرون بالعمل بهذا المجال وعزلوني وهذا ليس مهماً طبعاًً نحن نشجعهم ونثني عليهم.
ج: تجمع علماء الشيعة يمثل نفسه فهو لا يمثل جميع علماء الشيعة في الكويت بل الأقلية القليلة جداً في هذا التجمع فأغلب علماء الشيعة في الكويت لم يدخلوا بهذا التجمع والشيء الثاني أن هذا الخطاب موجه لهم لأنهم هم الذين أثاروا الهجوم الطائفي وتراشقوا في الهجوم الإعلامي مع ممثل حركة الأخوان المسلمين مبارك الدويلة أما نحن فخطابنا كان معتدلاًً. فهم لما دعوا إلى وقف ذلك معناه أن يا مبارك الدويلة توقف حتى نحن نتوقف أيضاًً.
ج: وفقت إلى حد بعيد وبوركت الجهود ولكن هذا لا يعني تزكيتهم مائة في المائة. عليهم قبل إخراج القانون بصيغته النهائية أن يعرضوه كمشروع على المراجع وقد تعهدوا في ذلك ولكن قد يوجد نوع من التعثر في هذا التعهد، التطبيق يجب أن يكون شمولياً أضف إلى ذلك أنهم يجب أن يجعلوا أمام كل بند من البنود فسحة للعمل الحر يعني لا يجوز تأسيس حسينيات إلا وفقاً للترخيص القانوني.. هذا بند مثلاً لكن عليهم أن يفتحوا ثغرة للحريات مثلاً إلا في أوقات الطوارئ أو المناطق الجديدة التي لم يشملها القانون وغير ذلك يعني بجب عليهم إن لا يقيدوا حركة الحريات في القوانين.
ج: المرأة في الكويت بدأت تنشط وتفيق من غفلتها لأنها ابتدأت بكل جدية اليوم بالمطالبة بحقوقها السياسية، فهي تتمتع بكامل حقوقها اليوم حق العمل، الدراسة، الوظيفة وغيرها فقط الحق السياسي ما زال مغموراً وبالتالي مادامت تعي المطالبة بذلك فالنتيجة ستكون في صالحها كثيراًً كما أعتقد.
|
ج:
الإسلام يتفق مع الديمقراطية بصفتها حكم الأكثرية بغض النظر عن إصابتها للحق
أولا، يعني مثلاً الإمام أمير المؤمنين (سلام الله عليه) كان، رأيه عدم
المصالحة ولم يقبل التحكيم ورأي الأغلبية كان بالعكس فماذا قال (عليه
السلام)؟ قال كلمة ديمقراطية حتى في عصرنا لا يستطيع رئيس دولة أن يتبنى
المفهوم الذي طرحه فيها أمير المؤمنين (عليه السلام) فهو يقول: (حتى صرفت
رأيي إلى هواكم) يعني الإمام وهو القائد للجيش ورئيس الحكم الشرعي بالبيعة
الكاملة من قبل الأمة وهو معصوم يقول بأن رأيي هكذا مع إيمانه وعلمه بأن
رأيهم خطأ بل هو هوىً لا رأي فهذه قمة الديمقراطية، فمع انه يعلم علم اليقين
بأن النتيجة ستكون خاسرة نزل إلى حكم الأغلبية رغم أن الأكثرية ليست معياراً
للإصابة أو عدم الإصابة وإنما هي معيار للآلية وبالتالي فالحاكم يكون في
التصويت صوتاًً. ولكن انظر إلى هذا المعنى (حتى صرفت رأيي إلى هواكم) هذا غير
موضح اليوم، إذ ما من أحد من العلماء أو الخطباء أو السياسيين استطاع أن يأخذ
هذا المفهوم الراقي للديمقراطية من أمير المؤمنين ويدعو إلى تطبيقه في الواقع
الإسلامي المعاش. وهنا أوجه دعوة لكل الرساليين والإعلاميين والطلائعيين
السياسيين إلى أن يُركزوا على ما غاب من الخطاب الإسلامي ويخرجوه كدرر للعالم
أجمع.