الفهرس

 

 

الصفحة الرئيسية

 

المرجعية العليا تدعو لاستثمار شهر رمضان .. | للمرة الأولى .. اعتماد جزئي للفقه الجعفري.. | .. ونائب في البرلمان الكويتي يقترح تدريس الفقه الجعفري | مقتل زعيم شيعي في باكستان والأنظار تتجه.. | اعتقال نجل المرجع المنتظري لتوزيعه .. صدام وخبال جديد: إني من السادة وويل لمن ينسب نفسه لهم!

المرجعية العليا تدعو لاستثمار شهر رمضان بتلمس أسباب النهضة

 

بيروت - خاص:

وجهت ممثلية المرجعية الدينية الشيعية العليا دعوة إلى المسلمين «للاهتمام الجدي بإقامة المجالس والمحافل والندوات والعمل من أجل إنقاذ المسلمين من أزماتهم المستعصية بتعيين أوقات خاصة لتناول هذه المواضيع في تلك المنتديات والمحافل الرمضانية». ونادت ممثلية الإمام الشيرازي في بيروت ضمن بيان أصدرته لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك «بالاستفادة من القرآن لتلمس أسباب العزة والنهوض على الأصعدة كافة، ولعل من جملة إعطاء هذا الشهر العظيم تمام حقه أن يعم الإيثار والمواساة والرحمة والتكافل وصلة والرحم أوساط المسلمين قاطبة، وأن تتجه همم العزاء والمواساة بقدر كاف إلى المعذبين من المسلمين في أرجاء المعمورة، لا سيما في فلسطين والعراق وأفغانستان وغيرها من الأصقاع الإسلامية».

وإذ قدمت التهنئة والمباركة، ذكَّرت الممثلية كذلك بأن «هذا الشهر المفضل مناسبة مباركة يلم فيها الشمل وتلتقي القلوب على المحبة والتقوى. وأوقاته من أفضل أوقات الصلة والروابط الحميمة بين الأرحام والأقارب والمعارف والأصدقاء. ويجدر بالمؤمنين أن يهتموا أكثر برعاية أسرهم وأولادهم وتعليمهم آداب الإسلام كما يجدر بهم أن يستثمروا بركات هذا الشهر بإذابة الكدورات النفسية والاجتماعية أخذا بالصلح والمحبة والاهتمام المتواصل ببر الوالدين والأرحام ومواساة الضعفاء والفقراء حتى تعم البركة والرحمة ربوع حياتنا، كما قال عليه السلام: بالرحم تتنزل الرحمة».

 
   

للمرة الأولى.. اعتماد جزئي للفقه الجعفري في المحاكم المصرية  أعلى

 

القاهرة - خاص:

أعلن القضاء المصري في خطوة هي الأولى من نوعها عن اعتماد جزئي للفقه الجعفري في ما يخص الشروط الشرعية الواجب جريانها في مسألة الطلاق، وذلك إثر الفوضى التي شهدتها المحاكم جراء حالات الطلاق المتزايدة.

ويأتي هذا القرار كاستجابة واقعية لروح الشريعة الإسلامية التي تحرص على حفظ تماسك الأسرة ووقايتها من التفكك في حالات الغضب والتسرع، إذ إن المذاهب السنية لا تتشدد في مسألة الطلاق وبمجرد قول الزوج لزوجته: «أنت طالق» فإنها تعتبر مطلقة دون ترك فرصة لمراجعة النفس. أما في مذهب أهل البيت عليهم السلام فإن الأمر مغاير، إذ لا بد من شروط منها أن تكون الزوجة في طهر لم يقاربها الزوج فيه، وأن يتوافر شاهدان اثنان من العدول لإتمام صيغة الطلاق. ويأتي هذا التشدد في مسألة الطلاق معاكسا للتساهل في مسألة الزواج، إذ إن الفقه الإمامي لا يشترط في الزواج إلا مجرد صيغة الإيجاب والقبول، بلا شهود أو قيود، وذلك تشجيعا على البناء الأسري الذي يشكل بدوره البناء الاجتماعي، وحفظا لهذا البناء من التفكك والانهيار.

 
   

.. ونائب في البرلمان الكويتي يقترح تدريس الفقه الجعفري  أعلى

 

الكويت - عباس دشتي:

دعا نائب في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) إلى اعتماد تدريس العقيدة والفقه وفقا للمذهب الجعفري ضمن المناهج الدراسية للمعهد الديني الحكومي. وقال النائب الدكتور حسن جوهر في اقتراح برلماني تقدم به: «لما كانت المواد الأساسية للدراسة في المعهد المذكور تقوم أساسا على علوم الفقه والعقيدة وأصول التفسير التي يجري تدريسها وفق عدد من المذاهب الفقهية، كان من الملائم استكمال الفرص والبيان لعموم أبناء المجتمع وذلك باعتماد تدريس أحكام الفقه وأصول الأحكام الشرعية والعقائدية وفقا للمذهب الجعفري كمادة أساسية من المواد الدراسية للمعهد الديني إلى جانب بقية المدارس الفقهية الأخرى».

وثمنت أوساط هي على متابعة خطوة جوهر وهو أحد النواب الشيعة الستة في البرلمان الكويتي من أصل خمسين عضوا، إلا أنها لم تبدِ تفاؤلا تجاه إقرار المقترح، منبهة إلى أن ثمة مقترحات مشابهة كان نواب شيعة قد تقدموا بها في الفصول والدورات البرلمانية المتعاقبة لكنها لم تلقَ تجاوبا، وذلك لأن المقترحات البرلمانية لا تمتلك القوة السياسية لتفعيلها. واعتبرت الأوساط أن ما كان حريا بالنائب جوهر هو توسيع نطاق اقتراحه بحيث يشمل تدريس العقيدة الإمامية في المدارس والثانويات والجامعة إلى جانب المعهد الديني، متسائلة في الوقت ذاته: «لماذا لا يقدّم أحد من النواب مشروع قانون بشأن هذه المطالب حتى يمتلك القوة السياسية التي تؤهله للمناقشة البرلمانية والتفعيل؟».

 

   

مقتل زعيم شيعي في باكستان والأنظار تتجه لتورط(حرس الصحابة)!  أعلى

 

بيشاور - أ ف ب:

أردت رصاصات أطلقها متطرفان مجهولان زعيم حزب «الطريقة الجعفرية» قتيلا بعيد مغادرته منزله في بيشاور في الإقليم الحدودي الشمالي الغربي من باكستان. وأوضحت الشرطة أن أنور علي آخوند زاده توفي في المستشفى متأثرا بجراحه، معلنة أنها تشتبه رسميا في تورط حزب «حرس الصحابة» السني المتطرف في عملية الاغتيال.

ويرأس آخوند زاده حزب «الطريقة الجعفرية» وهو أحد أكبر الأحزاب الشيعية في باكستان، وتفتح جريمة اغتياله من جديد باب المجابهات الطائفية الإرهابية الواقعة بين الشيعة والسنة منذ مطلع عام 1997 للميلاد، والتي استشهد على إثرها أكثر من 300 قتيل شيعي نتيجة للهجمات المسلحة التي ينظمها «حرس الصحابة» على المساجد والحسينيات والمحافل الإمامية. (تفاصيل يمكن الرجوع إليها في العدد رقم 4 من المنبر).

ودانت المنظمات الحقوقية الدولية، والمجلس العالمي لشؤون الإمامية في جنيف هذه الممارسات الإرهابية، مطالبة الحكومة الباكستانية ورئيسها الجنرال مشرّف باتخاذ إجراءات جدية تجاه وقف العنف الطائفي الذي يمارسه «حرس الصحابة». ويشكل الشيعة في باكستان نحو 30 بالمئة من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم 140 مليون نسمة.

 
   

اعتقال نجل المرجع المنتظري لتوزيعه كتب والده  أعلى

 

قم المقدسة - من طهران تايمز:

أقدمت السلطات الإيرانية على اعتقال الشيخ سعيد منتظري نجل المرجع آية الله العظمى الشيخ حسين علي المنتظري، وذلك إثر توزيعه مجموعة من كتب والده إلى جوار تقرير مسرّب عن سلسلة من عمليات الاغتيال الواقعة في عام 1998 للميلاد لعدد من الشخصيات المعارضة المثقفة. وذكرت صحيفة «طهران تايمز» أن الاعتقال تم في العشر الأوئل من شهر رمضان الحالي، وأن التقرير محل التهمة يقع في ثمانين صفحة.

حري ذكر أن المرجع المنتظري لا يزال قيد الإقامة الجبرية في منزله بقم المقدسة بسبب احتجاجه على بعض ممارسات الحكم وآرائه المناهضة لإطلاقات نظرية «ولاية الفقيه» التي تعد جوهر النظام السياسي الإيراني. وكان الشيخ المنتظري في ما مضى ولي عهد السيد الخميني وخليفته قبل إصدار الأخير قرار عزله، إلا أن بعضا من الشخصيات المقربة لا تزال تشكك في أمر العزل وكان من بينها السيد أحمد بن السيد الخميني نفسه الذي وجه رسالة اعتذار رسمية إلى الشيخ المنتظري، ثم توفي في ظروف غامضة. ويفتح اعتقال نجل المنتظري الباب مجددا على المطالبات المتكررة بوقف الاعتداءات المستمرة ضد مراجع التقليد ورفع الحصار المفروض عليهم منذ سنوات.

 
   

صدام وخبال جديد: إني من السادة وويل لمن ينسب نفسه لهم!  أعلى

 

بغداد - د ب أ:

أصدر الرئيس العراقي صدام حسين قرارا يقضي بإنزال عقوبة السجن لمدة سبع سنوات ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من ينسب نفسه زورا إلى نسب السادة من سلالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم المتفرعة من ابن عمه وزوج ابنته الإمام علي بن أبي طالب عليهما الصلاة والسلام. وأنذر القرار المعنيين به مدة ستة أشهر لتصحيح النسب أو العشيرة أو اللقب لمن يدعي أنه من السادة الأشراف في جميع السجلات الرسمية والمستندات المدنية كالجنسية ووثائق السفر وما إليها من بدع الاستعمار، وذلك درءا للتعرض للعقوبات المتشددة.

وفي تطور لاحق؛ دعت صحيفة «العراق» الموالية للنظام إلى اعتبار صدام نقيبا للسادة الاشراف لأنه «حفيد بطل للإمام علي بن أبي طالب»! مطالبة في الوقت ذاته إلى تعيين جهة رسمية تتولى ختم الأنساب وتصديقها.

ويبدو أن أول من يتوجب أن يطبق عليه هذا القرار هو صدام حسين نفسه الذي نسب نفسه زورا إلى السادة الأشراف بعدما أمر بإعداد شجرة عائلية وهمية ترجعه إلى سلالة الإمام الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام. وربما يذهب خبال صدام به إلى أن يرتدي العمامة السوداء ويعلن نفسه قريبا مرجعا دينيا أيضا، خاصة بعدما أمر بكتابة القرآن الكريم بدمه النجس. يا لها من مهزلة!!

 
   

أعلى