رياح من لبنان حملت غبار التغيير إلى مصر !

بقلم: باهر عز الدين عبد اللطيف

ونحن في عزلة، ثمة رياح أتت ممتلئة بغبار وجد طريقه لينفذ إلى أنوفنا، استنشقه البعض بتلذذ، هم لا يدركون ما سيحدثه في رئتهم من آثار ومضاعفات!

ثقافة عقائدية ينظر لها البعض تحت شعار - التجديد والتغيير - لأن هذا البعض يرى «أن كل ما جاءه من تراث فقهي وكلامي وفلسفي هو نتاج المجتهدين والفقهاء والفلاسفة والمفكرين من خلال معطياتهم الفكرية ولا يمثل الحقيقة إلا بمقدار ما يقتنع به من تجسيده للحقيقة، على أساس ما يملكه من مقاييس الحقيقة، وبهذا فإنه يعتبر أن كل الفكر الإسلامي - ما عدا الحقائق الإسلامية البديهية - هو فكر بشري وليس فكراً إلهياً، قد يخطئ فيه البشر في ما يفهمونه من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد يصيبون»(1)

ومن هنا نطرح سؤالاً، ما هي الحقائق الإسلامية البديهية التي أشار إليها تيار التجديد؟.. نجد أنه قد تم وصفها من قبل هذا التيار بأنها «ما تسالم عليها جميع المسلمين بحيث لا تقبل المناقشة»(2) وبالتالي ومن خلال هذا المنطق فالإمامة مثلاً ليست من الحقائق الإسلامية البديهية والثابتة لأنها لم يتسالم عليها جميع المسلمين وواقعة في دائرة الخلاف والنقاش على مر العصور، ونحن هنا لسنا بصدد عرض لثقافة - تيار التجديد والتغيير - ونقدها ولكن سأحاول بإيجاز شديد أن أقدم تعريفاً بسيطاً لموضوع - الولاية التكوينية للمعصومين عليهم السلام - والتي لم تنسجم مع المعطيات الفكرية لهذا التيار، وبالتالي قام برفضها حيث قال: «عندما ندرس الآيات التي يتحدث بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نفسه في القرآن الكريم، عندما كانت قريش أو غيرها تطلب منه أن يقوم بأعمال خارقة للعادة فإنه كان يقول لهم (قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا) الإسراء 93. أنا لا أملك هذه الطاقة، إن الله لم يعطني القدرة على التدخل في الكون، وهكذا نجد (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ إنما إلهكم إله واحد) الكهف: 110 إن كل الإيحاءات القرآنية تدل على أن الله لم يمنح أي نبي من أنبيائه قدرة تكوينية بالمعنى الذي يتصرف فيه بشكل طبيعي بالأمور. إن الله كما أشرنا وضع الأنبياء في محطات وعين أقدارهم فيها على وضع معين وترك لهم أن يعيشوا إنسانيتهم بالقضايا. ولذلك نحن نختلف مع كل الذين يتحدثون عن الولاية التكوينية، فحين ندقق في الأخبار التي جاءت بهذا الشأن، فقد نكتشف أن أكثر هذه الأخبار غير صحيحة، أو أن لها معنى يختلف عن ذلك مع كل الاحترام لمن يرى ذلك»(3).

«إن الله سبحانه وتعالى هو وحده الولي التكويني، فالله سبحانه أعطى الأنبياء في بعض مواقع التحدي بعض القدرات المحدودة بحدودها الخاصة... لذلك فليس المراد بالولاية التكوينية ولاية التدخل في شؤون الكون. الله قادر على أن يعطى لأي من عباده المهمات الكونية بإذنه ولكن لم يثبت ذلك بشكل علمي دقيق»(4) .

(الولاية التكوينية للمعصومين عليهم السلام وشبهة التفويض)

إن المنكرين للولاية التكوينية تصوروا أن وجودها يقتضي الاعتقاد بأنها ولاية تفويضية من الله إليهم بمعنى أن الله قد فوض أمر الكون إليهم بعد خلقه مما يستلزم تعطيل القدرة الإلهية، وذلك مرادف لكلام اليهود (وقالت اليهود يد الله مغلولة) المائدة: 64 ولاعتقادات الغلاة.. والمفوضة(5).

«ولربما كان منشأ هذه الشبهة - التي أخذ بها الغلاة والمنكرون كل على حسب مراده - هو بعض الروايات التي قد يفهم منها هذا المعنى، كما في الموثوقة المروية عن أبي عبدالله وأبي جعفر عليهما السلام: «إن الله فوّض إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أمر خلقه لينظر كيف طاعتهم» فتصور الغلاة أن التفويض يستلزم وجود ولاية عرضية في قبال ولاية الله وليست هي ولاية بالتبع لولايته عز وجل الأمر الذي يفرض لأصحاب الولاية التكوينية نمطاً من القدرات الخالقية والفاعلية بمعزل عن إرادة الله، ولهذا فرضوا لهم مقامات غير مقاماتهم، وأنزلوهم منازل تبرؤوا من ادعائها»(6).

ولهذا يقول العلامة المجلسي: ورد في أخبار كثيرة «لا تقولوا فينا رباً وقولوا ما شئتم ولن تبلغوا»(7).. وكذلك عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف «نحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا»(8).

- وقبل دحض هذه الشبهة وعرضنا لحقيقة - الولاية التكوينية - بإيجاز، أقول أن تيار التجديد والتغيير لم يوفق في معرفة حقيقة الولاية التكوينية وأبعادها كما لم يوفق الوهابيون والعامة في معرفة حقيقة وأبعاد كثير من الأمور العقائدية فرفضوا الكثير من الحقائق البديهية والثابتة لأهل البيت عليهم السلام فأبخسوهم حقهم، وذلك لاعتمادهم على استحساناتهم العقلية ورفض الكثير من الأدلة القرآنية والحديثية والعقلية التي لا تتفق مع مداركهم، كرفضهم - أي العامة - على سبيل المثال لا الحصر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيح والمتواتر «أنا مدينة العلم وعلي بابها» الثابت عندنا وعندهم(9)، وكتكفيرهم من يستغيث ويستنجد بغير الله(10)، وكذلك من ينسب أفعالاً كالخلق والتدبير والإحياء والإماتة والرزق لغير الله، وهنا نستدل برأي آية الله السبحاني في نقده لعقائد الوهابية من «أن نسبة تلك الأفعال لغير الله ليست إلا لأجل ما أشرنا إليه في محله من أن ما يعد فعلاً للبارئ سبحانه ليس هو مطلق الخلق والرزق والتصرف والتدبير والإحياء والإماتة، حتى يناقض نسبتها إلى غيره سبحانه - كما في كثير من الآيات - بل القسم الخاص منها وهو ما يكون الفاعل مستقلاً في فعله، منحصر به سبحانه حتى يعد عمله شركاً ويكون سؤاله عباده.. فكان الواجب على ابن تيمية واتباعه دراسة أفعاله سبحانه وتمييزها عن أفعال غيره أولاً فإن المفتاح الوحيد لحل هذه المشكلة، بل هو المفتاح والطريق لحل كل الاختلافات بين ظواهر الآيات التي تبدو متعارضة مع بعضها في نسبة الأفعال»(11).

- ومن هنا لم يعد غريباً موقف تيار التجديد والتغيير من الولاية التكوينية بالنسبة لنا لأنه ناتج عن عدم إدراكهم الصحيح لحقيقتها كما التبست بعض الأمور العقائدية على العامة والوهابيين مما أدى إلى موقفهم المقصر أحيانا والمتعنت أحيانا أخرى، ولذا قال المنكرون لا توجد ولاية تكوينية لأحد (لأن الله سبحانه وتعالى هو وحده الولي التكويني)(12) وتأكيدهم على (أن يكون الارتباط بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم والإمام عليه السلام من خلال الارتباط بالإسلام كقاعدة أساسية في مضمون الحب ومعنى الاتباع وامتداد العلاقة، بحيث يتحدد مستوى الحب بالحدود التي تضعها الرسالة في ارتباط العاطفة بالرموز الدينية، فلا غلو بالدرجة التي تصل إلى الحد الذي يقترب فيه من صفات الألوهية التي ترتفع بالرمز ليكون إلهاً من الدرجة الثانية..)(13).

- ويفرض عليّ المقام دحض دليل تيار التجديد بأن تأكيد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على بشريته (قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً) الإسراء: 93 ينفي وجود قدرة وولاية تكوينية له صلى الله عليه وآله وسلم. ومن العجيب أن يكون دليل تيار التجديد والتغيير هو نفس دليل القساوسة الذين قالوا بأن نبي الإسلام لما طولب بالمعجزة أظهر العجز بقوله إنه ليس إلا بشراً رسولاً..(14)

- نقول إن تأكيد القرآن الكريم على بشريته صلى الله عليه وآله وسلم لا ينفي وجود ولاية تكوينية له (صلى الله عليه وآله وسلم) والتي تثبتها آيات كثيرة كما في (آل عمران: 49-61-86 / المائدة: 110 / النمل: 39-40 / القمر: 1-4) وهذا على سبيل المثال لا الحصر، بل جاء هذا التأكيد في آيات أُخر لتفنيد وهدم حجة الغلاة والمفوضة الذين كما أشرنا سابقاً فرضوا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وللأئمة عليهم السلام مقامات غير مقاماتهم مما جعل القائل بقولهم بإجماع كلمة الموحدين مشرك.

- كذلك جاء تأكيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بشريته في آية الإسراء 93 عندما طلب من كفار قريش أن يقوم بأعمال خارقة للعادة كما توضحه الآيات السابقة عليها، «فإجمال الجواب عن هذه المقترحات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما لم يأت بها لعدم استجماعها لشرائط الإعجاز، إذ ليس القيام بالمعجزة من الأمور الفوضوية التي لا تخضع لشرط عقلي أو شرعي وهذه المقترحات فاقدة لها»...... فعلى سبيل المثال طلبهم إسقاط السماء عليهم كما في قوله تعالى: (أو تُسقِط السماء كما زعمت علينا كسفاً....) الإسراء: 92 فلأنه يضاد هدف الإعجاز، حيث يقول سبحانه وتعالى: (وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أُنزل علينا تالملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتو عُتُواً كبيراً) الفرقان: 21 لأن الغاية من خرق الطبيعة هداية الناس لا إبادتهم وإهلاكهم وهذا ينطبق أيضاً على طلبهم الآخر وهو الإتيان بالله والملائكة حيث يقول سبحانه وتعالى (...أوتأتي بالله والملائكة قبيلاً) الإسراء:92(15)

(ما هي الولاية التكوينية؟)

الولاية التكوينية الثابتة للمعصوم بالدليل القرآني والروائي والعقلي والفلسفي بمعنى «أن زمام العالم بأيديهم عليهم السلام حسب جعل الله سبحانه، كما أن زمام الإماتة بيد عزرائيل (م) فلهم عليهم السلام التصرف فيها إيجاداً أو إعداماً فلولاهم لساخت الأرض* لكن من الواضح أن قلوبهم أوعية مشيئة الله تعالى* فكما منح الله القدرة للإنسان على الأفعال الاختيارية منحهم عليهم السلام القدرة على التصرف في الكون»(16)، «ومن الواضح: أن قدرتهم التكوينية ليست ذاتية من عند أنفسهم بل هي منحة الله تعالى وعطاؤه لهم عليهم السلام ولذا قال سبحانه (قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً) الأعراف 188 فقدرتهم في طول قدرة الله وحاصلة بإرادته تعالى»(17).

- «ومن هنا فالتفويض التكويني إليهم عليهم السلام بالمعنى الذي ذكرناه، ودل عليه النص مثل، «فيما إليكم التفويض وعليكم التعويض»(18) والإجماع وثبتت ولايتهم التشريعية كذلك بالتبع إذ هم عليهم السلام علة التشريع ودل عليه «المفوض إليه دين الله»(19)، و«أن الله أدّب نبيه بآدابه ففوض إليه دينه»(20) إلى غيرها من الروايات المتواترة»(21).

- وأما الروايات التي يتوهم منها نفي ذلك فهي إما محمولة على التقية أو أن المراد بها نفي كونهم عليهم السلام بالاستقلال وفي عرض الله سبحانه علة الخلائق لا نفي كونهم عليهم السلام في طوله تعالى وبالإستناد إليه وبقدرته وإذنه(22)*

ولذا أفتى الإمام الشيرازي «دام ظله» بثبوت الولاية التكوينية لأهل البيت عليهم السلام باعتبارهم سادة الأولياء المختارين وأنه قد أشير إلى هذا المقام في الحديث القدسي الشريف «يا ابن آدم أنا أقول للشيء كن فيكون أطعني فيما أمرتك أجعلك تقول للشيء كن فيكون»، وأنه يجب الاعتقاد بها عن دليل وبرهان(23).

- وفي النهاية أورد موقف الإمام الخوئي والإمام الخميني قدس الله أسرارهم من الولاية التكوينية بعد أن أوضحت معناها من خلال رأي الإمام الشيرازي «دام ظله».

- يقول الإمام الخوئي «أما الجهة الأولى، فالظاهر أنه لا شبهة في ولايتهم على المخلوق بأجمعهم كما يظهر من الأخبار لكونهم واسطة في الإيجاد وبهم الوجود، وهم السبب في الخلق، إذ لولاهم لما خُلق الناس كلهم، وإنما خلقوا لأجلهم وبهم وجودهم وهم الواسطة في الإفاضة، بل لهم الولاية التكوينية لما دون الخالق فهذه الولاية نحو ولاية الله تعالى على الخلق» (24).

- يقول الإمام الخميني «إن للإمام مقاماً محموداً ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون، وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاماً لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل»(25).

- وفي النهاية قد يتأتى لنا أن المبرر لرفض - تيار التجديد والتغيير - لهذه الحقائق العقائدية الثابتة بالدليل القرآني والروائي والعقلي والفلسفي.. وعدم توفيقه في معرفة حقيقتها.. «أن الإنغرار بالعلم الحديث - مع كل الاحترام التام للعلم وأهله - صار سبباً لإنكار المعاجز، وخوارق العادات، وتسرب الشك إلى الوحي والإدراك الخارج عن إطار الحس والعقل، كما تسرب الشك إلى العصمة في الأنبياء، وبكلمة قصيرة في أكثر ما يرجع إلى عالم الغيب والخارج عن الشهادة، وصار هذا مبدأ لنزوع كثير من الباحثين عن القرآن والسنة إلى تأويل ما لا يلائم قوانين الشهادة»(26).

ومن هذا المنطلق رفض - تيار التجديد والتغيير - كثيراً من الحقائق العقائدية الثابتة ومنها - الولاية التكوينية - (لأنها لم تثبت عنده بشكل علمي دقيق)!.

(الهوامش)

1- حوارات في الفكر والسياسة والاجتماع ص480 إعداد نجيب نورالدين طبعة أولى دار الملاك بيروت.

2- الولاية التكوينية «الحق الطبيعي للمعصوم (عليه السلام) » ص29 للشيخ جلال الدين الصغير طبعة ثانية - دار الأعراف - نقلاً عن مقالة الأصالة والتجديد (مجلة المنهاج: العدد الثاني).

3- حوارات في الفكر والسياسة والاجتماع ص505.

4- المصدر السابق ص504.

5- انظر تصحيح الاعتقادات للشيخ المفيد ص131-136 طبعة ثانية - دار المفيد - بيروت.

6- الولاية التكوينية ص208-209 والحديث «إن الله فوض.... » منقول عن بصائر الدرجات 398 ج8 ب 4 ح2.

7- بحار الأنوار ج25 ص347 باب نفي الغلو عن النبي والأئمة عليهم السلام.

8- كتاب الغيبة للطوسي 173 ح7، بحار الأنوار 53 / 178 ح9 ب31 طبعة بيروت، وبنفس المعنى في نهج البلاغة (الكتاب 28).

9- صحيح الترمذي جـ 5 باب 87 ص301 ح3807، وللمزيد من مصادر الحديث من طرق العامة راجع ليالي بيشاور لسلطان الواعظين ص1114 طد مؤسسة البلاغ - بيروت.

10- معالم التوحيد في القرآن - محاضرات للشيخ السبحاني جـ 1 ص481 ط2 بيروت - دار الأضواء نثلاً عن زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور ص156.

11- المصدر السابق ص484.

12- حوارات في الفكر والسياسة والاجتماع ص504.

13- المصدر السابق ص526.

14- الإلهيات للشيخ السبحاني جـ2 ص81-82 طبعة أولى 1410هـ الدار الإسلامية - بيروت.

15- نفس المصدر بتصرف... ولمزيد من التفصيل راجع «الميزان» جـ13 ص217-218.

16- من فقه الزهراء عليها السلام لآية الله العظمى السيد محمد الحسيني الشيرازي المجلد الأول ص12 الطبعة الثانية دار الصادق بيروت:

* الكافي 1 / 179 ج10 لولاهم لساخت الأرض.

* بحار الأنوار 25 / 336 ح16 ب10 ط بيروت قلوبهم أوعية مشيئة الله.

17- من فقه الزهراء عليها السلام ص18.

18- نفس المصدر نقلاً عن بحار الأنوار 99 / 195 ح6 ب8 ط بيروت.

19- نفس المصدر نقلاً عن بحار الأنوار 52 / 20 ح14 ب18.

20- نفس المصدر نقلاً عن بحار الأنوار 25 / 334 ح14.

21- من فقه الزهراء عليها السلام ص28.

22- نفس المصدر ص21.

* لمزيد من التفصيل والتوثيق راجع من فقه الزهراء المجلد الأول (المقدمة).

23- أجوبة المسائل الشرعية مطابقة لفتاوى الإمام الشيرازي «دام ظله» العدد 29 ربيع الثاني 1421هـ.

24- الولاية التكوينية ص280، نقلاً عن مصباح الفقاهة في المعاملات تقريرات الميرزا محمد علي التوحيدي على أبحاث الخارج للسيد الخوئي 5:33 دار الهادي - بيروت.

25- الولاية التكوينية ص103.

26- الإلهيات جـ2 ص13.